قاضی عصمتالله جابری: امروز حجم زیادی از پروندههای دادسراهای عمومی مربوط به شکایت از مزاحمان تلفنی است که متأسفانه باید گفت اغلب آنها نیز به دلایلی به نتیجه نمیرسد.

یکی از علل به نتیجه نرسیدن این پروندهها نیز این است که اغلب مزاحمتهای تلفنی از طریق تلفنهای اعتباری صورت میگیرد. ضمن اینکه پیگیری چنین پروندههایی زمان و هزینه زیادی را به دستگاه قضایی و شرکت مخابرات تحمیل میکند. بنابراین ردیابی خطوط تلفن همراه برای هر پروندهای به صرفه نیست مگر در پروندههایی که مربوط به قتل و جنایت یا موارد امنیتی باشد که به ناچار باید پیگیری شود. همچنین از آنجا که هزینه خرید سیم کارت اعتباری ناچیز است به طور معمول وقتی فردی سیم کارتش گم شود یا به سرقت برود زحمت سوزاندن خط و یا اقدامات قانونی آن را به خود نمیدهد و همین موضوع اجازه سوءاستفادههای بعدی را به یابنده یا سارق سیم کارت میدهد.
متأسفانه تا یکی دو سال قبل سیم کارتهای اعتباری بدون ثبت سند رسمی فروخته میشد و بدتر از آن سیمکارتهایی بود که به عنوان جایزه به خریدار تعلق میگرفت که به طور عمده سیم کارت دوم هرگز به دست خریدار نمیرسید یا از سوی او به فرد دیگری هدیه یا فروخته میشد. همین موضوع نیز مسیر اتفاقات بعدی را باز میکرد. یعنی در بسیاری از موارد دارنده سیم کارت از آنجا که خط به نامش ثبت نشده بود به خودش این اجازه را میداد که برای دیگران مزاحمت ایجاد کند چرا که مطمئن بود هرگز هویتش قابل شناسایی نخواهد بود. البته در برخی پروندهها نیز پس از ردیابی و شناسایی مالک اصلی سیمکارت وقتی او به دادسرا و دادگاه احضار میشد، با اظهار بیاطلاعی از موضوع شکایت، حتی منکر داشتن چنین شمارهای میشد. حال آن که در ادامه تحقیقات و بررسیها مشخص میشد سیمکارتش گم شده یا بدون اطلاع وی به فرد دیگری فروخته شده است. امروزه مزاحمتهای تلفنی از خط ثابت یا همراه اول به ندرت رخ میدهد چرا که براحتی مالکیت تلفنها قابل شناسایی و پیگیری است. اما متأسفانه خطهای اعتباری مورد استفاده اصلی مزاحمان برای ارسال پیامکهای غیراخلاقی یا تماسهای آزار دهنده است.